خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)
نویسندگان
چکیده
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
منابع مشابه
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...
متن کاملقبض و بسط اصل (167) قانون اساسی در قلمرو کیفری
پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیل‌ها و نقدهای متعددی به همراه چالش‌های گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاین‌رو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...
متن کاملکارکردهای نظام بانکی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دولتهای نهم و دهم
اجرای صحیح برنامههای مهم و اساسی دولتها عمدتاً متکی به داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارامد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطهگری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. سیستم بانکی کشور بهخصوص در سالهای اخیر، نقش عمدهای در توسعه و سازندگی کشور داشته است که در مقاله حاضر به برخی از مهمترین رویکردها و سیاستها طی دوره هشت‌ساله اشاره شده است.بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قال...
متن کاملبررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهشنامه حقوق اسلامیناشر: دانشگاه امام صادق(ع)
ISSN 2251-9858
دوره 12
شماره 34 2012
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023